الرياضة وحقوق الإنسان

سياسات خاصة في الترويج للرياضة وتعزيزها كحق من حقوق الإنسان

توجد الكثيرمن السياسات التي تصون وتعزز حق المواطنين في ممارسة الرياضة والانخراط في النشاط البدني، كان إعلان حقوق الطفل الذي نُشر عام 1959 من أولى المبادىء الدولية التي تربط بين النشاط البدني والتعليم وفي عام 1978 أعلن الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة أن الحصول على التربية البدنية حق أساسي

في عام 1989 صدرت اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على تكريس الجهود لحماية حقوق الأطفال في اللعب والرياضة، لتكون بعد ذلك الاتفاقية الأكثر إقرارا على نطاق واسع ،في حين صدرت اتفاقيات جنيف التي اعتمدت عام 1949 والتي تنص “يحق لأسرى الحرب ممارسة الأنشطة البدنية والرياضة والألعاب”

ومنذ ذلك الحين ومع ازيادة إدراك أهمية هذا الحق تم نشر وثائق مماثلة من ضمنها الميثاق الأولمبي الذي تم اعتماده عام 1998، بالإضافة إلى العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى. على سبيل المثال حق الأطفال في اللعب والبيئة، ضمن اعتبار اللعب والنشاط البدني حقًا أساسيًا للأطفال في جميع أنحاء العالم

هل الرياضة حق منسي؟

في مطلع القرن الحادي والعشرين، بدأ الاعتراف بدور الرياضة المترقب في قطاع التنمية ينمو بشكل ملحوظ. كما تم ذكره خلال الأسبوع الأول، تم التوقيع على الكثير من إتفاقيات خاصة بمثل هذه السياسات مما أدى إلى نمو الرياضة من أجل التنمية كحركة تضم الكثير من الجهات الفاعلة وكان التصور القائم لهذه الجهود أنها جهودة قائمة على الحقوق.

في عام 2003، أكد كل من إعلان ماغلينغن و فريق عمل الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعنية بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام أن الرياضة حق من حقوق الإنسان و على الرغم من هذه الالتزامات والبيانات، غالبًا ما يُشار إلى الحق في الرياضة باسم “الحق المنسي” وعلى الأشخاص القائمين على صنع السياسات والقرارات بالعمل على جعل الرياضة حق ثابت غير منسي.

كيف يمكنك تبني نهج قائم على حقوق الإنسان؟

يمكن للبرامج الرياضية الفعالة أن تعزز حقوق الإنسان وتحميها، هذا مهم بشكل خاص للفئات المهمشة مثل اللاجئين والأقليات الدينية أو الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المتضررين من وصمة العار المرتبطة بأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

يمكن للأنشطة الرياضية أن تسهل إدراج هذه الحقوق من خلال توفير الوصول العادل إلى الرياضة وتكون بمثابة منصة لتعليم المشاركين حول حقوق الإنسان.

ُيعد قطاع الرياضة المُدار بشكل جيد – الذي يحترم في حد ذاته حقوق الإنسان ويلبي مبادئ النزاهة والحكم الرشيد (كما ذكر في خطة عمل قازان) – أمرًا أساسيًا لضمان تلبية هذه الفوائد.

ظهر مؤخرًا عدد من المنصات والمبادرات التي تركز على النزاهة الرياضية والفساد والحماية والقضايا ذات الصلة. هذا يتضمن ما يأتي :

• الشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة (IPACS)
• الاتفاقية الجزئية الموسعة بشأن الرياضة (EPAS)
• مركز الرياضة وحقوق الإنسان
• التحالف العالمي للنزاهة الرياضية (SIGA)
• Sport4Impact – مؤتمر لأصحاب المصلحة المتعددين حول النزاهة والمهارات في الرياضة

يجب حماية حقوق الإنسان الأساسية لكل شخص ذو صلة بشكل مباشر أوغير مباشر بالتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة توفر مبادئ الفرصة الرياضية التي اعتمدها المجلس الاستشاري لمركز الرياضة وحقوق الإنسان عام 2018 إطارًا للعمل الجماعي بشأن هذا الموضوع.

علاوة على ذلك، في عام 2020 اعتمدت 54 دولة عضو في الكومونويلث بالإجماع على بيان جماعي صادرعن الكومونويلث الخاص بالترويج لحقوق الانسان من خلال الرياضة. يقر البيان على التركيز التام على الحقوق ويفرض حق الأفراد في ممارسة الرياضة واللعب على النحو المنصوص عليه في المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة (كما هو مذكور أعلاه) ويسعى إلى تعزيز الإدماج ومنع التمييز.